كشفت  وزارة الصناعة عن مجموعة  جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وتستهدف دعم المستثمرين الجادين ومساعدة المصانع على استكمال أعمالها وتشغيلها، على أن تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026 عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

منح مهلة للمشروعات حسب نسبة التنفيذ

المشروعات المنفذة أكثر من 75% من رخصة البناء:

مهلة 6 أشهر لاستكمال المشروع.

الإعفاء الكامل من غرامات التأخير خلال فترة الستة أشهر.

تشمل استكمال تنفيذ المشروع، تدبير الآلات والمعدات، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

المشروعات المنفذة من 50% إلى أقل من 75%:

مهلة 12 شهرًا.

الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط.

تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

المشروعات المنفذة أقل من 50% أو غير منفذة:

مهلة 18 شهرًا.

الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط.

تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

إعادة التعامل مع الأراضي المسحوبة

أوضحت الوزارة أن المشروعات التي صدر قرار بسحب الأرض المخصصة لها ولم يتم تنفيذ قرار السحب، أو بقيت الأرض شاغرة، يمكن إعادة التعامل عليها لنفس المخصص بالسعر المعتمد وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات.

شروط التقدم للاستفادة من المهل:

تقديم طلب رسمي إلى الهيئة.

إرفاق نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، لا يتجاوز إصدارها 40 يومًا.

البت في الطلب خلال 15 يومًا.

بدء احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب.

في حال عدم إثبات الجدية خلال المهلة المحددة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضوابط إضافية للمستثمرين

حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا أثبتت الأرض الجدية ومر عليها ثلاث سنوات، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة.

عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، باستثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعي.

عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

أهداف القرار

دعم الاستثمار الصناعي وتشجيع المستثمرين الجادين على استكمال مشروعاتهم.

تعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية وتذليل العقبات أمام المشروعات المتعثرة.

تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.

تعميق القيمة المضافة المحلية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.