أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين ومساعدة المصانع على استكمال الإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن التيسيرات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تسري حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:

6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من رخصة البناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير لاستكمال المشروع وتجهيز المعدات والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

12 شهرًا للمشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع إعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى.

18 شهرًا للمشروعات التي نفذت أقل من 50% أو لم تنفذ أي نسبة بنائية، مع إعفاء من غرامات التأخير للستة أشهر الأولى فقط.

إعادة التعامل على الأراضي المخصصة

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي صدرت بحقها قرارات سحب الأرض ولم يتم تنفيذها أو بقيت شاغرة، يمكن إعادة التعامل على ذات الأرض بالسعر الحالي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة أو سحبها في حال عدم التقدم لإعادة التعامل.

ويشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب للهيئة مع المستندات اللازمة، على أن يتم البَت خلال 15 يومًا، وتبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول الطلب. وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضوابط جديدة للحفاظ على حقوق الدولة

نص القرار الوزاري على عدة ضوابط، أبرزها:

حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية واستكمال ثلاث سنوات، مع استثناء عقود التأجير التمويلي والعقود الصادرة من جهات الولاية.

عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات ضمن النشاط الفرعي نفسه.

عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.