عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم منظومة الحماية الاجتماعية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواءمة خطط التنمية مع الحماية الاجتماعية

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها العمل على مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد والاستثمارات إلى البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
كما تناول الجانبان سبل رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي من الاستثمارات الحكومية، مع التركيز على الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.

مايا مرسي: التوسع في التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتزامن مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
وشددت وزيرة التضامن على أهمية الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية، وزيادة قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الاحتياج.

وزير التخطيط: البعد الاجتماعي أولوية في خطة التنمية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على وضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل والتغطية المالية اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم وبرامج التمكين الاقتصادي، بما يسهم في توزيع ثمار النمو بصورة أكثر عدالة.

زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري.
وتستهدف الزيادة تمويل عدد من البرامج والمشروعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أثر تنموي مباشر على المواطنين.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه حكومي لتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وربط برامج الحماية والتمكين بأهداف التنمية، بما يساهم في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.