تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لإحكام الرقابة على تداول واستخدام المبيدات الزراعية، في إطار حماية الصحة العامة والبيئة وتعزيز سلامة المنتجات الزراعية، وتشمل الإجراءات منع تداول المركبات المحظورة وغير المسجلة، وتشديد الرقابة على عمليات الرش، وتقنين أوضاع محال بيع المبيدات، والتصدي للغش والتهريب.

36 ألف مطبق مبيدات مؤهل للعمل بالمحافظات

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن منظومة التدريب والتأهيل نجحت في إعداد نحو 36 ألف مطبق مبيدات معتمد حتى الآن، مع استمرار التوسع في البرامج التخصصية التي تستهدف رفع كفاءة العاملين في هذا المجال.

وتستهدف هذه البرامج توفير كوادر فنية مؤهلة للتعامل السليم مع الآفات والمبيدات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة بالريف، وضمان تطبيق المبيدات وفق الضوابط الفنية التي تحافظ على سلامة المحاصيل.

الزراعة تجرّم الرش العشوائي دون شهادة مزاولة

وشددت الوزارة على وقف الممارسات غير الآمنة، ومنع قيام غير المؤهلين بأعمال رش المبيدات، مع تجريم ممارسة المهنة دون شهادة مزاولة رسمية، بما يحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات ويقلل مخاطر تعرض المواطنين والعاملين للمواد الكيميائية.


وتأتي هذه الإجراءات بهدف إنتاج محاصيل آمنة وخالية من المتبقيات التي تتجاوز الحدود المسموح بها، فضلًا عن حماية البيئة وترشيد استخدام المبيدات بما يدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

برامج متخصصة لتأهيل مديري محال المبيدات

وامتدت جهود التدريب إلى العاملين في منافذ تداول المبيدات، حيث تم تدريب 57 مديرًا مسؤولًا عن محال بيع المبيدات بالتعاون مع جامعتي المنصورة ودمنهور ومعهد بحوث وقاية النباتات، بهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة للنشاط.

كما نفذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية برنامجًا متخصصًا في محافظة الإسكندرية لمكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي، بمشاركة 38 متدربًا، في إطار حماية المخزون الاستراتيجي من الآفات.

وشملت البرامج كذلك تأهيل الأطباء والمسعفين وتحديث بروتوكولات التعامل والعلاج الفوري مع حالات التعرض والتسمم بالمبيدات، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

المعمل المركزي للمبيدات يسحب عينات من الأسواق والموانئ

ويواصل المعمل المركزي للمبيدات تنفيذ عمليات سحب دورية للعينات من الموانئ والمصانع والمخازن ومنافذ البيع، وإخضاعها للتحليل للتأكد من مطابقتها للمواصفات المسجلة، وفحص جودة العبوات وتحديد مؤشرات السمية وفترات الأمان المرتبطة بالاستخدام.

وتستهدف عمليات الفحص منع تداول المبيدات غير المطابقة للمواصفات أو غير المسجلة، وتعزيز الرقابة على مختلف حلقات تداول المبيد منذ دخوله البلاد وحتى وصوله إلى المزارع.

فاتورة رسمية ولوحات ترخيص لمحال المبيدات

وشددت الحملات الرقابية على إلزام محال بيع المبيدات بإصدار فاتورة شراء رسمية للمزارعين، تتضمن البيانات الكاملة للمبيد ومصدر إنتاجه أو استيراده، بما يسهل تتبع المنتج ويحد من تداول المبيدات مجهولة المصدر.

كما يتم إلزام المحال المرخصة بوضع لوحات تعريفية تتضمن رقم الترخيص وكود المحافظة على واجهاتها، لمساعدة المزارعين على التمييز بين المنافذ المرخصة وغير المرخصة.

وتواصل وزارة الزراعة جهودها الرقابية والتدريبية لإحكام السيطرة على سوق المبيدات، بما يسهم في حماية الصحة العامة والبيئة، وترشيد استخدام المبيدات، ودعم جودة المنتجات الزراعية المصرية وتعزيز فرصها في الأسواق المحلية والتصديرية.