ناقش الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي 2026/2027، وآليات المتابعة اللحظية لمعدلات تنفيذ المشروعات، بما يضمن رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع تناول معدلات الإنجاز في مشروعات قطاع الإسكان، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، إلى جانب استعراض الإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية ودور مركز البنية المعلوماتية في متابعة المشروعات على أرض الواقع.
واتفق الجانبان على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية، والاستفادة من الخرائط التفاعلية والمكانية في رصد الموقف التنفيذي للمشروعات بصورة لحظية، بما يوفر بيانات محدثة تساعد على سرعة التقييم ودعم اتخاذ القرار والتعامل مع أي تحديات قد تعوق معدلات التنفيذ.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادي، لما له من تأثير مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة به وتوفير فرص العمل.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار الوزارة في تنفيذ خططها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يلبي احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح، مع العمل على سرعة تنفيذ الوحدات السكنية ورفع كفاءة المدن القائمة، إلى جانب توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، لما لها من أهمية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة.
وشددت على أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع المرافق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعكس الاعتماد على أدوات التحليل المكاني والخرائط التفاعلية توجهًا نحو تعزيز المتابعة الرقمية للمشروعات الحكومية، وإتاحة بيانات دقيقة ومحدثة تساعد الجهات المعنية على قياس نسب الإنجاز والتدخل السريع لمعالجة أي معوقات تنفيذية.
