أجري  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته الخاضعة لرقابة الهيئة وهي سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، والجهود المبذولة في تنظيم تلك الأنشطة وتعزيز كفاءتها، والتعامل مع التحديات المختلفة والتطورات التي تشهدها.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، خاصة مع تنامي أعداد المواطنين المستفيدين من أنشطته المختلفة، مشيرًا إلى حساسية الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

ومن جانبه؛ تناول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة، والمتمثلة في القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة بهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك تعزيز الأداء الرقابي ودعم قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على الاستكشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما ينعكس بالإيجاب على سرعة حل مشاكل المتعاملين ومنع انتشار الممارسات السلبية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تضع نصب عينيها عند تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة تحقيق التوازن بين هدفين مهمين وحيويين للقطاع المالي غير المصرفي على ضوء "رؤية مصر 2030"؛ أولهما نمو الأنشطة وازدهارها وتوسيع الاستفادة منها وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، والهدف الثاني هو حماية حقوق المتعاملين والتصدي للظواهر السلبية وما يستجد من تحديات في الواقع العملي، بسرعة وكفاءة.

كما تطرق الاجتماع إلى الآليات التي تنتهجها الهيئة للتصدي للمخالفات والسلبيات، حيث أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي تضعها الهيئة لتعامل جميع الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع الجمهور، فضلًا عن تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بحقوقهم التي تنص عليها القوانين المنظمة لتلك الأنشطة، وعلى رأسها اللجوء إلى الهيئة لفحص حالات الشكاوى والتحقيق فيها ورد الحقوق لأصحابها.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مجموعة من القرارات التنظيمية الصادرة حديثًا لضمان الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، وذلك بهدف المحافظة على حقوق الأفراد حسني النية ومنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.