اجتمع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بعثة مجموعة البنك الدولي لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما شمل الاجتماع مناقشة محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تهدف إلى تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.

 الخطوات المستقبلية المتعلقة بالقطاعات المستهدفة

تضمن اللقاء تقديم عرض من مسؤولي مجموعة البنك الدولي حول النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، واستعراض الخطوات المستقبلية المتعلقة بالقطاعات المستهدفة وفق أولويات الدولة المصرية وآليات التنفيذ، كما تناول المسؤولون في البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر والفرص المتاحة للاقتصاد المصري مستندين إلى إمكانياته الكبيرة ومميزاته التنافسية.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار الأجنبي تأتي ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر نمو الاقتصاد والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية. 

أهمية التكامل بين الاستراتيجيات القطاعية

وأوضحت أهمية التكامل بين الاستراتيجيات القطاعية، خصوصًا في مجالي الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية، وذلك بهدف زيادة معدلات التنمية وتعزيز خلق فرص العمل والتوسع في التشغيل. 

كما أضافت الوزيرة أن الدولة تعمل على تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها، وتحديد سقف للاستثمارات بما يقلل من التضخم ويوفر مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص. 


ولفتت إلى أهمية الدور الذي يلعبه التعاون الفني مع البنك الدولي في إعداد هذه الاستراتيجية، لتتماشى مع توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار في وضع رؤية واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي

من جانبه، أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية. 

يأتي ذلك بهدف جذب استثمارات عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة بالإضافة إلى تعزيز سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، مؤكدا  أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة فرص استثمارية تسهم في دعم جهود الترويج لموقع مصر كوجهة استثمارية جذابة.

 استراتيجية الاستثمار وسياسات التجارة 

وأشار الوزير إلى أن التكامل بين استراتيجية الاستثمار وسياسات التجارة الخارجية يعتبر أحد أولويات المرحلة المقبلة. إذ تسعى الوزارة لربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة عالميًا وإقليميًا، وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير القطاعات المؤهلة للتحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير مما يعزز التنافسية ويحد من الفجوات الإنتاجية ويستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.

وأضاف الوزير أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وهو ما يتطلب رفع كفاءة منظومة الاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

زيادة جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي

 وذكر أن الإصلاحات الجارية ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي، بجانب تعزيز الشفافية وكفاءة العمليات المرتبطة بدورة حياة المشروعات.

كما شدد وزير الاستثمار على أهمية هذه الإصلاحات المستمرة لتأكيد ثقة المستثمرين في السوق المصري ودعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعمل مصر عليها ضمن رؤية 2030.

أسماء القطاعات الاستراتيجية الـ 13 

ناقش الاجتماع أيضًا المسودة النهائية للاستراتيجية وآليات تطبيقها عمليًا مع التركيز على 13 قطاعًا استراتيجيًا تشمل: صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الإلكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الزراعة والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، النقل واللوجستيات، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، ومراكز البيانات، وتم التوضيح خلال الاجتماع أن ثمانية قطاعات أصبحت جاهزة للترويج، بينما يجري العمل على إتمام الإصلاحات في خمسة أخرى.

تناول الاجتماع أيضًا الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر والعمل على تقرير جاهزية الأعمال لتعزيز المناخ الاستثماري بشكل عام من خلال مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية والتعديلات التشريعية للخدمات المقدمة للمستثمرين.