استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا آيخهورست، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة برامج التعاون الحالية والمستقبلية، خاصة المنح التنموية للفترة 2026–2027، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المبتكر والمختلط لدعم القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة عمق العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرة إلى أن الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على الأولويات الوطنية وتحقيق أثر تنموي ملموس، لا سيما في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والحوكمة، والتحول الأخضر، ودعم الاستقرار الكلي.

السردية الوطنية للتنمية ومؤشرات النمو

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» باعتبارها الإطار الحاكم لجهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، من خلال الاستثمار في التنمية البشرية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وزيادة دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الاستثمار العام، وربط التخطيط بالتمويل والمتابعة.

كما تناول اللقاء تطورات مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تجاوز معدل النمو 5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بزيادة مساهمة قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلى جانب تحسن مؤشرات الاستثمار الخاص والصادرات.

دعم الموازنة وصرف مليار يورو

وتطرق الاجتماع إلى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، حيث استعرضت الوزيرة الجهود التي أسفرت عن صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، مؤكدة أن ذلك يعكس ثقة دولية في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية.

وأوضحت أن حزمة الإصلاحات المرتبطة بالآلية، والتي تشمل 109 إجراءات، تُعد جزءًا رئيسيًا من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالشريحتين الثانية والثالثة المقرر صرفهما خلال عام 2026.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط حرص الحكومة على تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والبناء على النتائج الإيجابية المحققة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مسار الإصلاح الاقتصادي والنمو الشامل.