أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نيجيريا تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين والاستثماريين لمصر في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات الهوية الرقمية، والتحول الرقمي، والتأمين، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، بما يدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي ويعزز فرص الاستثمار والتجارة.
جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما الوزير مع وزير الداخلية النيجيري ورئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، على هامش الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وكشف وزير الاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا بلغ 223 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى السوق النيجيرية 51 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، مقابل واردات بلغت 5 ملايين دولار، وهو ما يعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين وإمكانية مضاعفة حجم التبادل خلال الفترة المقبلة.
وخلال المباحثات، استعرض الوزير التجربة المصرية في بناء منظومة الهوية الرقمية ومنظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC)، والتي تعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات، وأسهمت في تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية.
وأكد أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بما يتيح للشركات المصرية فرصًا قوية للتوسع في الأسواق الأفريقية، وتقديم حلول تقنية تدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في نيجيريا.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة لعرض الحلول التكنولوجية وبحث احتياجات الجانب النيجيري، تمهيدًا لإطلاق مشروعات مشتركة في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي.
وفي ملف التأمين والخدمات المالية، ناقش وزير الاستثمار مع رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية فرص إقامة شراكات استثمارية في قطاعات التأمين، والتأمين الصحي، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية، بما يسهم في تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
كما دعا الوزير إلى تسهيل إجراءات تسجيل الدواء المصري في نيجيريا، وتنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين الطبي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب دراسة تنظيم زيارة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري إلى نيجيريا لبحث فرص الاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية والتحول الرقمي والهوية الرقمية.
من جانبه، أكد المسؤولون النيجيريون اهتمام بلادهم بالاستفادة من التجربة المصرية في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي، مشيدين بما حققته مصر من تقدم في الخدمات المالية الرقمية، ومؤكدين حرصهم على توسيع التعاون مع المؤسسات المصرية في مجالات التأمين والرعاية الصحية والاستثمار.
واختتم الجانبان اللقاءات بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، ووضع آليات تنفيذ عملية لمشروعات التعاون المشترك، بما يعزز تواجد الشركات المصرية في السوق النيجيرية والأسواق الأفريقية، ويدعم أهداف التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي داخل القارة.
