أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تعليق العمل بالقرار رقم 107 الخاص بنقل ملكية الأراضي الصناعية، اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس وحتى 31 ديسمبر المقبل، في إطار جهود الوزارة لتنشيط الاستثمار الصناعي وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي.
وأوضح الوزير أن القرار في صورته الحالية كان يشترط مرور ثلاث سنوات قبل السماح بنقل ملكية الأرض الصناعية، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار هو الحد من المضاربة على الأراضي الصناعية ومنع استغلالها في رفع الأسعار، سواء في حالات التمليك أو الإيجار، بما يحافظ على حقوق المستثمرين الجادين.
وأكد أن الوزارة تعمل على التواجد بشكل أكبر على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ السياسات بصورة مباشرة، لافتًا إلى أن تعليق العمل بالقرار يأتي بالتوازي مع استمرار سحب الأراضي غير المستغلة، سواء كانت مخصصة بنظام التمليك أو الإيجار، لضمان إعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.
وأضاف وزير الصناعة أن الهدف هو منع أي ممارسات تستهدف استغلال الأراضي الصناعية أو المتاجرة بها، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل متابعة الموقف بشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توجيه الأراضي إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في دعم الصناعة وزيادة فرص العمل.
