أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية تحويل المبادرات والخطط إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع من خلال مختلف هيئات الوزارة، مشددًا على أن الهدف من المؤتمر هو توضيح آليات دعم المستثمرين وتشجيع التوسع في القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير أن الأراضي الصناعية تمثل أولى الخطوات في رحلة إنشاء المصنع، إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، وتعزيز خدمات المنصة الرقمية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى وجود 9 آليات لدعم الاستثمار الصناعي، من أبرزها:
طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الرقمية، سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع.
توفير خيارات التملك أو الإيجار بما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وتشجيع المزيد من المستثمرين على الدخول إلى مجال التصنيع، كما تعمل على طرح وحدات بالمجمعات الصناعية بنظام التملك بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بالمطورين الصناعيين، أوضح أن عدد المطورين ارتفع من 11 إلى 16 مطورًا صناعيًا، مع استهداف الوصول إلى 30 مطورًا خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أهمية مشروع القرية المنتجة، الذي يهدف إلى الاستفادة من المزايا النسبية للمناطق الزراعية من خلال إنشاء مصانع بجوار الأراضي الزراعية لتصنيع المحاصيل، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط.
