أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة مستمرة في اتخاذ خطوات عملية لتسريع إجراءات الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ حزمة من التيسيرات التي تدعم إقامة المشروعات الصناعية.
وأوضح الوزير أنه تم إصدار قرار يقضي باحتساب قيمة الأراضي الصناعية بنسبة 1 إلى 10 في بعض الحالات، بهدف إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، خاصة أصحاب المساحات الكبيرة، لافتًا إلى أن هناك أراضي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع، وهو ما يستدعي إجراءات أكثر مرونة لتسريع بدء النشاط الصناعي.
وأضاف أن القرار يأتي في إطار تشجيع الاستثمار وتسريع العملية التصنيعية، مؤكدًا أن جميع الطروحات الخاصة بالأراضي الصناعية تتضمن بوضوح أنشطة وحقوق الانتفاع المسموح بها داخل كل منطقة صناعية، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين.
وأشار وزير الصناعة إلى أن منصة دعم الصناعة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
كما لفت إلى أن منصة الشكاوى تم تصميمها وفق أحدث نظم خدمة العملاء المعمول بها عالميًا، مؤكدًا أنها منصة شاملة تلعب دورًا مهمًا في استقبال شكاوى المستثمرين ومتابعتها والعمل على حلها بصورة سريعة وفعالة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
