كشف ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، عن أبرز الضوابط الجديدة التي تعتمدها وزارة التموين والتجارة الداخلية في عملية تنقية بطاقات الدعم، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أدت بالفعل إلى حذف بعض الأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس خاصة.
وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "صدى البلد"، أن فلسفة الدولة في تحديد مستحقي الدعم تقوم على قياس مستوى الإنفاق، لافتًا إلى أن الأسرة التي تتحمل مصروفات دراسية سنوية تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه للطفل الواحد، أو تصل إلى 40 و50 ألف جنيه في حال وجود طفلين بالمدارس الخاصة، لا تُعد من الفئات التي تحتاج إلى دعم السلع التموينية أو الخبز، مضيفًا أن الأمر نفسه ينطبق على المواطنين الذين يسددون فواتير كهرباء شهرية تتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه، وذلك – على حد قوله.
وأشار إلى أن معايير استبعاد غير المستحقين لا تقتصر على المصروفات الدراسية أو استهلاك الكهرباء، وإنما تشمل أيضًا من يمتلك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة، وكذلك من ثبت ارتكابه مخالفة سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى أصحاب السجلات التجارية.
وتوقع رئيس النقابة أن يبدأ تطبيق منظومة الدعم النقدي مع مطلع العام الجديد، عقب الانتهاء من مراجعة وتنقية بطاقات التموين، والانتهاء كذلك من دراسة التظلمات المقدمة من المواطنين الذين تم حذفهم من المنظومة عن طريق الخطأ رغم استحقاقهم للدعم.
وأكد أن وزارة التموين تنفذ عملية هيكلة شاملة لمنظومة الدعم، موضحًا أن تحديد المستحقين يعتمد على مؤشرات واضحة، وقال: "حضرتك بتقول أنا مستحق، إيه اللي يقول أنك تستحق؟ لما ألاقي عندك مدرسة بـ20 و25 ألف جنيه هقول لك: لا أنت ما تستحقش، أو لما أكشف ألاقي عندك عربية، وعربية مثلًا فارهة، فأنت غير مستحق".
وأضاف أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد استمرار صرف الدعم التمويني لكل من يثبت استحقاقه، موضحًا أن معايير الحذف والاستبعاد تشمل أيضًا مالكي السيارات الفارهة، وكذلك من يمتلك سيارة موديل 2016 أو 2017 فأحدث.
