في إطار توجه الدولة بدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات، لا سيما مشروعات الطاقات المتجددة، والطاقة النظيفة، وفي ضوء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتوسع فى تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، ووضع الضوابط والاشتراطات الخاصة لتشجيع وإحلال المنتج المحلي، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بماركوس هاوركامب رئيس شركة باوكو الألمانية، وعلاء فؤاد مدير الشركة بالشرق الاوسط، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات المحطات النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، لبحث أوجه التعاون في مجالات تصنيع خطوط وأنظمة الأنابيب، والوصلات وغرف التفتيش، وكيفية نقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة الألمانية في تصنيع أنابيب ذات صلابة عالية، وضغط داخلي عالٍ، ومصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) والبولي بروبيلين (PP)، بالإضافة إلى أنظمة الضغط وتقنيات مقاومة التآكل.
ناقش الاجتماع خطة عمل الشركة واستثماراتها الخارجية، والآليات والقواعد وأشكال التعاون الممكنة لتوطين الصناعة وإقامة خطوط تصنيع أنظمة الأنابيب والمواسير، وعملية اللف الحلزوني، وأنابيب التشكيل البلاستيكي، وكذلك المنتجات المصنوعة من مواد مركبة، مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة مع الألياف الزجاجية أو الأسلاك الفولاذية، فى إطار توجه الدولة وخطة عمل الوزارة بتوطين صناعة المهمات والاعتماد على المنتج المحلي، حيث أن الشركة تمتلك تكنولوجيا تصنيع مواسير وأنابيب تصل طولها أكثر من 6 أمتار وتتحمل ضغط خارجي وداخلي عال يصل إلى 16 بار، مع امكانية تصنيع عدة أنواع مختلفة من الأنابيب والمواسير بأشكال واستخدامات مختلفة تتحمل درجات حرارة مرتفعة تصل الى 210 درجة، وهو ما يؤهلها للاستخدام فى المشروعات القومية ومنها مشروع المحطة النووية بالضبعة.
قال الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية العمل تقوم على تقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة المهمات الكهربائية، لاسيما فى ضوء التوجيه الرئاسي بالتوسع فى الطاقات المتجددة والإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي ضوء استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبتها في مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، موضحا التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك في تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، مضيفاً أن خطة العمل تشمل وضع ضوابط لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً استمرار العمل على دعم مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود التقليدي والاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة.
