أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حققت نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، بشراكة قوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى تنفيذ سياسات مالية واقتصادية "مرنة" نجحت في تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، رغم التحديات العالمية المتلاحقة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، وفرص زيادة التدفقات الاستثمارية الفرنسية إلى مصر في المرحلة المقبلة.

حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات المحلية والدولية، من خلال توفير حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية، تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

دعوة مفتوحة للشركات الفرنسية

ودعا كجوك الشركات الفرنسية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية بمصر، للاستفادة من المقومات والموارد والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والعربية، وتوفر بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار.

آليات تمويلية مبتكرة للدول الناشئة

وشدد الوزير على حرص مصر على تعظيم الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، لإيجاد آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، لدعم مسار التنمية في الدول الناشئة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لقاء يعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع فرنسا، وتعميق أوجه التعاون في المجالات المالية والاستثمارية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير السياسات المالية والضريبية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.