في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلص السريع من الرواكد والمركبات المودعة في مقابر السيارات وساحات التحفظ، أذن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لـ جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بـ البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتولي عملية بيع المركبات المحجوزة والمتروكة.

وتشمل الخدمات الموكلة للبنكين:

التصنيف والتلطيط للمركبات تمهيدًا للبيع.

إعداد الثمن الأساسي المبدئي لكل مركبة وفقًا لتقييم دقيق.

التسويق والإعلان لجذب أكبر عدد من المشترين.

إجراء البيع بالمزايدة العلنية للمركبات التي آلت ملكيتها للجهاز، أو الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها.

وأكد مجلس الوزراء  أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تنظيم عملية التصرف في الأموال المتحفظ عليها، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتراكمة، مع ضمان الشفافية والعدالة في إجراءات البيع، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

كما تهدف المبادرة إلى تخليص ساحات التحفظ من السيارات المتروكة، وتحسين المظهر الحضاري، مع إتاحة الفرصة للمواطنين والمستثمرين لشراء هذه المركبات عبر مزادات علنية رسمية.