في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة القطن المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن" إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن.
وتؤدي الهيئة دورًا محوريًا كجهة فنية رقابية محايدة، حيث تشمل مهامها الأساسية:
فرز وتقييم محصول القطن وفقًا لأعلى المعايير.
ضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة وحماية السوق من المنتجات الرديئة.
إجراء الاختبارات الفنية المتعلقة بجودة القطن وتصنيفه، بما يضمن دقة التقييم.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا التحويل يأتي في إطار جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري، وتحسين جودته، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة عوائد التصدير.
كما أشارت المصادر إلى أن الهيئة ستواصل ممارسة أنشطتها التنظيمية والإشرافية، مع تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع وضعها الجديد، ويمكّنها من تقديم خدمات أكثر كفاءة للمزارعين والتجار والمصدرين، وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.
