أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة رفعت أجور العاملين بنسبة 21% بما يفوق معدل التضخم، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن الدولة قدمت خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية، إلى جانب اعتماد إجراءات داعمة لريادة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة، من خلال تطوير الموانئ وتوسيع أنشطة تجارة الترانزيت، مع إعفاءات وتيسيرات ضريبية تمنح ميزة تنافسية كبيرة لهذا القطاع، لافتًا إلى أن حجم تجارة الترانزيت ينمو بمعدل يصل إلى 30% سنويًا.
وأضاف كجوك أن مصر تستفيد بشكل كبير من الطفرة التي شهدتها البنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما ساهم في دعم حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب تطوير قطاع المعدات الطبية وتشجيع الاستثمار فيه، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتوسع.