بدأ منذ قليل لقاء الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال استضافته في صالون ماسبيرو الثقافي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بوسط القاهرة، في ندوة حوارية أدارها الإعلامي رامي رضوان، وذلك في إطار مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
ويأتي اللقاء في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم استدامة المؤشرات الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية، إلى جانب جهود وزارة المالية في تحقيق الانضباط المالي وخفض مستويات الدين العام.
وتتناول الندوة ملامح السياسة المالية خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على الموازنة العامة الجديدة التي تستهدف تحقيق فائض أولي قوي، والاستمرار في مسار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
كما يناقش اللقاء التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية مؤخراً، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، إلى جانب استعراض التوجهات المرتقبة لحزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية خلال الفترة المقبلة.
ويتطرق الحوار أيضاً إلى جهود تطوير المنظومة الجمركية، وتسريع الإفراج عن البضائع وتقليل زمن التخليص الجمركي، بما يدعم حركة التجارة ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويخفف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين.
ويحظى اللقاء باهتمام داخل أروقة ماسبيرو، في ظل ترقب مناقشات تتعلق بعدد من الملفات المالية الخاصة بالعاملين، ومنها المستحقات ومكافآت نهاية الخدمة ورصيد الإجازات للمحالين إلى المعاش، وهي الملفات التي شهدت خلال السنوات الماضية دعماً وتمويلات استثنائية من وزارة المالية.
