أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق النمو الجيد والمتوازن، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية، في بيان اليوم، أن الموازنة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة حرصت عند إعداد الموازنة على توجيه موارد إضافية للقطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات الحكومية الهادفة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العامة في مختلف المحافظات.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير، بما يساعد على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على خلق فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات الدين والعجز، بالتوازي مع توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والخدمات الأساسية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تراعي المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتسعى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في عملية التنمية.
كما أشار إلى أن الحكومة تضع المواطن في صدارة أولوياتها عند إعداد السياسات المالية، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور وزيادة المخصصات الموجهة للخدمات الأساسية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة ويعزز العدالة الاجتماعية.
وتأتي الموازنة الجديدة في إطار جهود الدولة لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يقوده الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويرفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.