أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يعكس استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن دعم الشعب المصري وتكاتف مجلس النواب مع السياسات الإصلاحية كان له دور كبير في تحقيق التقدم خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، حيث شدد الوزير على أن الحكومة ستواصل العمل لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مستويات المعيشة.

مصر ركيزة للاستقرار وخطوات نحو نمو اقتصادي مستدام

أوضح وزير المالية أن مصر تظل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وتسير بخطى مدروسة نحو تحقيق نمو اقتصادي أعلى يواكب التطورات الحديثة ويلبي احتياجات الدولة والمواطن.
وأشار إلى أن التحديات الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية تؤثر على أسعار السلع والخدمات عالميًا، وهو ما يمثل ضغوطًا على مختلف الدول، بما فيها مصر.

أهداف الموازنة الجديدة: حماية اجتماعية ودعم الاقتصاد

تستهدف موازنة العام المالي 2026/2027 تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي بشكل متوازن، حيث تتضمن تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة قدرها 12% عن العام السابق، إلى جانب رصد 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بمستويات الأداء والنتائج الفعلية.

كما تسعى الموازنة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في توفير موارد إضافية لخفض الدين العام، مع استهداف تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وخفض نسبة الدين إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق

تشير الموازنة إلى زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه
كما تركز على توجيه الإنفاق لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير، مع تبني سياسات مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي

أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال سياسات تحوطية تدعم الاستقرار المالي وتضمن استدامة النمو.