أكد طارق الرومي وزير النفط الكويتي أن مؤشرات السوق العالمية تشير إلى تحول متزايد في الطلب على النفط باتجاه منطقة الخليج والشرق الأوسط، في ظل التوترات الجيوسياسية والتغيرات في خريطة الطاقة العالمية.

السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر البترول الخليجي

وأوضح الوزير الكويتي أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا كان لها تأثير مباشر على حركة الإمدادات النفطية العالمية، ما سيؤدي – بحسب تقديراته – إلى ارتفاع أسعارالنفط خلال الفترة المقبلة، نتيجة تقلص المعروض وازدياد الاعتماد على خامات الخليج كمصدر رئيسي للطاقة.


وأشار إلى أن الكويت، إلى جانب دول «أوبك+»، تتابع التطورات في الأسواق بدقة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يخدم الاقتصاد العالمي.

 توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 

وفي السياق زاته قفزت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الحالي والمقبل، مستندًا في ذلك إلى تعافي إنتاج النفط والزخم المتواصل في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، في ظل الطلب المحلي القوي الناتج عن برامج التنويع الاقتصادي، التي تتبناها دول المنطقة.

في النسخة المحدثة من تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، يتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الخليج نموًا بنسبة 3.9% في 2025، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن تقديراته الصادرة في مايو الماضي، كما رجّح الصندوق أن يرتفع النمو إلى 4.3% في 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية.

تأتي توقعات الصندوق الجديدة بعد زيادة ملموسة في إنتاج دول الخليج من النفط، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج بمقدار 1.13 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، منها 968 ألف برميل يوميًا بين فبراير ويونيو، و158 ألف برميل إضافية بين يونيو وأغسطس.

هذه الزيادة في إنتاج النفط الخليجي، جاءت بعد شروع تحالف “أوبك+”  في تخفيف القيود على الإمدادات منذ أبريل الماضي، بهدف استعادة حصته السوقية، حيث يضخ التحالف نحو نصف الإمدادات العالمية من الخام. 

ويرى الصندوق أن الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط استفادت من هذه الزيادة، مع تسارع وتيرة تقليص التخفيضات الإنتاجية.


لم تقتصر مراجعة الصندوق الإيجابية على القطاعات النفطية، لكنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في 2025 مقارنة بـ3.4% في تقديرات مايو، على أن يرتفع إلى 3.6% في 2026. 

ويعكس هذا الارتفاع النشاط المتسارع في قطاعات الصناعة، والخدمات، والسياحة، والبنية التحتية، ضمن خطط التنويع الاقتصادي الجارية في عدد من دول الخليج.

وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2025 ظل “قويًا”، مدعومًا بالطلب المحلي المتين وجهود تنويع الاقتصادات إلى جانب انتعاش إنتاج المواد الهيدروكربونية.