شهد ميناء السخنة اليوم انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT)، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من كبار المسئولين المحليين والدوليين، ضمن جهود مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية.

 محطة البحر الأحمر: مشروع استراتيجي على البحر الأحمر

أكد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن محطة البحر الأحمر تعد مشروعًا استثنائيًا، يتم تشغيل المرحلة الأولى منها اليوم بطول رصيف 1.2 كيلومتر، على أن تصل المرحلة الثانية إلى 1.4 كيلومتر. وتصل الطاقة الاستيعابية للمرحلتين إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مع القدرة على استقبال سفن عملاقة بطول يصل إلى 400 متر، ما يعزز دور ميناء السخنة كبوابة استراتيجية للأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية.

وأشار جمال الدين إلى أن المحطة تديرها شركة هاتشيسون الصينية بالتعاون مع تحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA، لتصبح واحدة من أكبر محطات الحاويات في مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز تجارة الترانزيت وتطوير البنية التحتية اللوجستية.

إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نمو قياسي واستثمارات جديدة

وأوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل استكمال مشاريعها بعد "عام الافتتاحات 2025"، حيث نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا جديدًا بالموانئ والمناطق الصناعية خلال النصف الأول للعام المالي 25-26، بتكلفة استثمارية تجاوزت 5 مليارات دولار، متجاوزة استثمارات العام المالي السابق البالغة 4.6 مليار دولار.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن المشروعات الجديدة شملت مختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة، وليس فقط ميناء السخنة، بما في ذلك مناطق القنطرة غرب وشرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا بسيناء)، ما يعكس النمو المستمر والقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

 أهمية ميناء السخنة والمحطة الجديدة

يعد ميناء السخنة من أكبر الموانئ على البحر الأحمر، ويشكل محورًا رئيسيًا لتجارة الترانزيت في مصر، حيث يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتساهم محطة البحر الأحمر الجديدة في رفع كفاءة تداول الحاويات، تقليل زمن الشحن والتفريغ، وتعزيز قدرة الميناء على استيعاب السفن العملاقة، مما يدعم الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة ويعزز تنافسية مصر على المستوى الإقليمي.