توقع الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، باسم أبو غنيمة، أن يشهد أداء الأسواق المالية ارتفاعًا عامًا خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعًا بحالة من الاستقرار النسبي في الاقتصاد العالمي، مع تراجع معدلات التضخم وهدوء التقلبات الحادة التي سادت في الفترات الماضية.

عوامل داعمة للأسواق المالية

أوضح أبو غنيمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن الأسواق بدأت تستفيد من مجموعة عوامل داعمة، من بينها:
انخفاض الضغوط التضخمية.
استقرار أسعار السلع الأساسية.
تراجع قوة الدولار.
وأضاف أن هذه العوامل تعزز شهية المستثمرين تجاه أسواق الأسهم، خاصة في الاقتصادات الناشئة.

عمليات التصحيح محدودة المدة

وأشار إلى أن أي عمليات تصحيح قد تشهدها الأسواق خلال النصف الثاني من 2026 ستكون محدودة زمنيًا، ولن تمتد لأكثر من شهر إلى شهرين على الأكثر، قبل استئناف الاتجاه الصاعد، مدفوعة بتحسن أساسيات الاقتصاد وتدفقات السيولة.

القطاعات المستفيدة خلال 2026

أكد أبو غنيمة أن القطاعات المالية ستظل من أبرز المستفيدين، إلى جانب:
قطاع العقارات.
قطاع البتروكيماويات.
الخدمات المالية غير المصرفية.
قطاعات التكنولوجيا المالية واللوجستيات، التي وصفها بأنها من أكثر القطاعات الواعدة خلال العام المقبل.

فرص استثمارية ومضاربية

أوضح أن التراجعات الأخيرة في السوق ساهمت في تنقية السوق من الأيدي الضعيفة، وأعادت تسعير عدد كبير من الأسهم عند مستويات أكثر جاذبية، ما يفتح الباب أمام:
فرص مضاربية قصيرة الأجل.
فرص استثمارية متوسطة الأجل للمستثمرين الأكثر قدرة على تحمل المخاطر.

أهمية إدارة المخاطر واختيار الأسهم

واختتم أبو غنيمة بالتأكيد على أن الأداء العام للأسواق لا يزال قويًا، وأن إدارة المخاطر والاختيار الدقيق للقطاعات والأسهم سيكونان العامل الحاسم لتحقيق عوائد إيجابية، خاصة مع عودة الثقة تدريجيًا وارتفاع مستويات الاستقرار في المشهد الاقتصادي العالمي.