قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للفلاحين، إن استخدام الأسمدة حالياً في أدنى مستوياته، نظراً لأن البلاد تمر بموسم حصاد القمح، حيث لا تحتاج أغلب الأراضي الزراعية إلى التسميد في هذا التوقيت.
وأوضح أن سعر طن الأسمدة في السوق الحر وصل إلى نحو 28 ألف جنيه، مع توقعات بارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وهو ما يثير قلقاً متزايداً بين الفلاحين، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين السوق الحر والجمعيات الزراعية، حيث يزيد سعر الطن في السوق السوداء بنحو 20 ألف جنيه مقارنة بالأسعار الرسمية.
وحذّر أبو صدام من تداعيات المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه يدق ناقوس الخطر قبل انطلاق الموسم الصيفي، مطالباً الحكومة بضرورة توفير كميات كافية من الأسمدة في السوق الحر، لمنع وصول الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة المزارعين، وتجنب أي تأثير سلبي على القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية، بما في ذلك استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، أسهمت في زيادة أسعار الأسمدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما قد يدفع المصانع والشركات إلى زيادة حصص التصدير على حساب السوق المحلي، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة.
وأضاف أن أسعار طن الأسمدة الموجهة للتصدير تتجاوز 40 ألف جنيه، بينما تقوم بعض شركات ومصانع الأسمدة الكيماوية ببيع الطن للتجار المحليين بأكثر من 30 ألف جنيه.
ولفت إلى أن الطلب على الأسمدة حالياً ضعيف نسبياً، مع زراعة أغلب الأراضي بمحصول القمح الذي يقترب موعد حصاده، إضافة إلى البرسيم، وكلاهما لا يحتاج إلى التسميد في الوقت الراهن، وهو ما يجعل السوق في حالة هدوء مؤقت، بينما يُباع الطن حالياً بنحو 28 ألف جنيه للمزارعين، مع توقعات بزيادات جديدة في ظل الظروف الحالية.
واختتم أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على أن المزارعين يعيشون حالة من القلق والترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، مطالباً الحكومة بالتدخل العاجل لتفادي أزمة مرتقبة خلال الموسم الصيفي، عبر توفير الأسمدة المدعمة، وإلزام المصانع بضخ كميات كافية في السوق الحر، مع تشديد الرقابة على عمليات البيع والصرف.
