أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وجود إشكاليات واضحة في قانون التصالح على مخالفات البناء، سواء على مستوى النصوص التشريعية أو آليات التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن بعض القرارات الصادرة بشأنه لا يتم تطبيقها بشكل فعلي.
وأوضح إيهاب منصور، خلال في تصريحات تليفزيونية، أن ما يُعرف بـ«المتناثرات» صدر بشأنها قرار يتيح التصالح، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يشهد تعثرًا ملحوظًا، وهو ما يمثل إحدى أبرز مشكلات القانون في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن نسبة المتقدمين الذين تمكنوا من استكمال إجراءات وأوراق التصالح لا تتجاوز 15 إلى 20% فقط حتى الآن، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المواطنين في إنهاء ملفاتهم.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إدخال تعديلات على بعض مواد قانون التصالح، إلى جانب تحسين آليات التنفيذ، مؤكدًا أهمية تطبيق نظام “الشباك الواحد” لتسهيل الإجراءات وتسريع البت في الطلبات.
وأضاف أن قانون التصالح يمس شريحة واسعة من المواطنين، تصل إلى نحو نصف المجتمع، ما يتطلب التعامل معه بقدر كبير من المرونة والواقعية، مع ضرورة إزالة العقبات الإدارية التي تعرقل التطبيق.
ولفت إلى أنه أعد بالفعل مجموعة من التعديلات على المواد محل الخلاف، تتضمن حلولًا عملية للمشكلات القائمة، مؤكدًا أن الخطوة المقبلة تتمثل في عرض هذه التعديلات بشكل رسمي تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها.
