بدأ اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 رسميًا الأوكازيون الصيفي 2026 في جميع المحافظات، بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق موسم التصفية الصيفية الثاني، في خطوة تستهدف تنشيط الأسواق وتوفير تخفيضات حقيقية للمواطنين، مع تشديد الرقابة لضمان التزام المحال التجارية بالضوابط المقررة.

ويستمر الأوكازيون الصيفي 2026 لمدة شهر، وفقًا للقرار الوزاري رقم (142) لسنة 2026، على أن تكون مدة التصفية لكل محل تجاري أسبوعين فقط، مع ضرورة حصول المحال المشاركة على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة قبل الإعلان عن التخفيضات.

الأوكازيون الصيفي 2026 يبدأ بضوابط جديدة

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي 2026 يمثل إحدى الآليات المهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، ودعم الأسواق، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، موضحًا أن المشاركة لا تقتصر على محال الملابس، وإنما تشمل مختلف الأنشطة التجارية التي تقدم تخفيضات فعلية وفق الضوابط المنظمة.

وشدد الوزير على ضرورة إعلان السعر الأصلي لكل سلعة والسعر بعد التخفيض بشكل واضح، بما يضمن الشفافية ويمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليل المستهلكين.

الأوكازيون الصيفي 2026.. رقابة مكثفة على الأسواق

ووجّه وزير التموين جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتيسير إجراءات مشاركة المحال التجارية، مع تكثيف الحملات الرقابية طوال فترة الأوكازيون الصيفي 2026، للتأكد من صحة نسب التخفيضات المعلنة، ومراجعة جودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين تنشيط حركة البيع والشراء وحماية حقوق المستهلك، بما يعزز الثقة في الأسواق ويضمن استفادة المواطنين من العروض الحقيقية.

الأوكازيون الصيفي 2026.. نصائح مهمة للمستهلكين

ودعت وزارة التموين المواطنين إلى التأكد من الأسعار قبل وبعد التخفيض، والاحتفاظ بالفاتورة عند الشراء باعتبارها الضمان الأساسي لإثبات الحقوق، مع سرعة الإبلاغ عن أي عروض وهمية أو تخفيضات غير حقيقية، دعمًا لجهود الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

ويُعد الأوكازيون الصيفي 2026 فرصة أمام المستهلكين للاستفادة من التخفيضات الموسمية، في ظل المتابعة المستمرة من أجهزة الرقابة للتأكد من التزام جميع المشاركين بالقواعد المنظمة، بما يضمن تقديم عروض حقيقية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.