شهدت المعادي اليوم تحركات ميدانية مكثفة ضمن حملات حماية المستهلك، استهدفت المخابز والأنشطة التجارية بعدد من المناطق، في إطار خطة محافظة القاهرة لتعزيز الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، بما يحافظ على صحة المواطنين ويعزز الانضباط داخل الأسواق.

المعادي تواصل الرقابة على المخابز والأسواق

بتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتعليمات الأستاذ أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، قاد الدكتور محمد عثمان الإمام، رئيس حي المعادي، حملات رقابية موسعة استهدفت منافذ المخابز بميدان العرب وشارع الترعة، إلى جانب المرور على عدد من الأنشطة التجارية بشارع 205 بمنطقة دجلة.
وجاءت الحملات بمشاركة إدارات التموين، والإدارة الصحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، إلى جانب الإدارات المختصة بالحي، بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والتموينية والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

المعادي تشدد على سلامة الغذاء والالتزام بالقانون

ركزت الحملات داخل المعادي على مراجعة جودة المنتجات الغذائية، والالتزام بالأوزان المقررة، والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة للتداول والبيع، إلى جانب فحص صلاحية طفايات الحريق داخل المنشآت التجارية، بما يعزز إجراءات السلامة العامة ويحد من أي مخالفات قد تؤثر على صحة المواطنين.
كما تابعت اللجان مدى التزام المنشآت بالمعايير المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها خلال أعمال التفتيش.

المعادي تؤكد استمرار الحملات الرقابية

وأكد رئيس حي المعادي أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل دوري بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي تجاوزات أو مخالفات.
وأشار إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية يمثل عنصرًا أساسيًا في رفع كفاءة منظومة الرقابة، بما يحقق حماية المستهلك ويعزز الثقة في الأسواق.

المعادي ترفع وتيرة المتابعة لحماية المواطنين

تعكس الحملات المكثفة التي يشهدها حي المعادي توجهًا واضحًا نحو تعزيز الرقابة الوقائية، وعدم الاكتفاء برصد المخالفات بعد وقوعها، من خلال المرور المستمر على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة، وضمان التزام جميع الأنشطة التجارية بالمعايير القانونية والصحية المعتمدة.