عقد أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لبحث ودراسة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع أراضٍ شاغرة خارج المناطق الصناعية، لإقامة مشروعات استثمارية متنوعة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
جاء الاجتماع بحضور ممثلي الجهات المعنية، من بينهم مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإسماعيلية، ومدير عام مكتب متابعة الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار، ومدير مكتب خدمة المستثمرين، ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الري والزراعة والمساحة والتخطيط العمراني والشؤون المالية والإدارية ووحدة المتغيرات المكانية وأصول الدولة.
وناقش الحضور آليات تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتبسيط التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن استعراض الضوابط والإجراءات المنظمة لتخصيص الأراضي وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وشهد الاجتماع مناقشة وضع اشتراطات فنية ومالية واضحة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، سواء الزراعية أو الصناعية أو السكنية، مع التأكيد على ضرورة استيفاء المستثمرين لكافة المتطلبات والشروط المقررة قبل تخصيص الأراضي، إلى جانب بحث آليات عادلة وشفافة لتحديد أسعار الأراضي وفقًا لنوعية النشاط المقام عليها.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية حرص المحافظة على دعم ملف الاستثمار وتقديم كافة أوجه التيسير للمستثمرين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة ومستدامة لأبناء المحافظة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار قرار اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، رقم 766 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة مختصة لدراسة المشروعات الاستثمارية المقترحة وبحث تخصيص الأراضي المناسبة لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول والأراضي غير المستغلة بالمحافظة.
