أكد المهندس محمود ناجي أن الحكومة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، ضمن خطة مالية واستثمارية طموحة تعكس استقرار السوق المصري وجاذبيته.

خفض ضخم في المديونية خلال عامين

وأوضح المتحدث أن وزارة البترول نجحت في تقليص المديونية المستحقة لشركاء الاستثمار الأجانب من:
6.1 مليار دولار (يونيو 2024)
إلى
714 مليون دولار (أبريل 2026)
وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في إدارة الالتزامات المالية وسرعة السداد.

“صفر مديونية” هدف قريب التنفيذ

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي للدولة هو الوصول إلى صفر مديونية بحلول يونيو 2026، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار التزام حكومي واضح بسداد المستحقات في مواعيدها المحددة دون تأخير.

عودة الثقة للاستثمارات الأجنبية

أوضح المتحدث أن انتظام سداد المديونيات، إلى جانب سداد الفواتير الشهرية الجارية، ساهم في:
إعادة ثقة شركات البترول العالمية
تشجيع الحفارات الأجنبية على العودة للسوق المصري
جذب استثمارات وتكنولوجيا حفر متقدمة
تعزيز نشاط الاستكشاف والإنتاج

دعم استقرار قطاع الطاقة

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز استقرار قطاع الطاقة، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما يدعم خطط التنمية وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.