وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
جاء ذلك خلال مناقشته،للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية،وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر أغسطس 2025" ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.
وتضمن التقرير، الذي أعده مدير عام مديرية التموين محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"التي يبلغ عددها 1292مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 350 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.
أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1037 محضراً لمخالفات بالمخابز ، بواقع: 246 نقص الوزن، 184 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 164 عدم إعطاء بون صرف، 145 لتدني مستوى النظافة، و30 محضر لعدم وجود ميزان، 94 محضراً للتصرف في الحصة، 137لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 37 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.
فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 748محضرا منها : 280 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،156 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 11محضر للذبح خارج المجازر،3 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 31محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، 82 محضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، 24 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية و2 محضر للبيع سلع بأزيد من السعر، و16 محضر لتجميع مواد بترولية، 19 محضر لتجميع دقيق بلدي، 124 مخالفة التعليمات.
وفي مجال البدالين التموينين، تم تحرير 92محضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وعدم وجود شهادات صحية. وعن مجال المواد البترولية والوقود.
