أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الاستنفار القصوى بـ 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتنفيذ خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق المزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بعيداً عن أيدي المتلاعبين وتجار السوق السوداء.

رقابة "ثلاثية" ومعاينات ميدانية

قررت الوزارة تفعيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمراقبة حركة تداول الأسمدة الأزوتية المدعمة منذ خروجها من المصانع وحتى تسليمها للفلاح. وشملت الإجراءات الجديدة ما يلي:

المعاينة على الطبيعة: استبدال الأوراق الرسمية بالمعاينة الميدانية الفعلية للمحاصيل، لضمان صرف الأسمدة لمن يزرعون الأرض بالفعل، وقطع الطريق على "تلاعب الحيازات".

اللجان الثلاثية: تشكيل لجان تضم قطاعات الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية وفروع البنك الزراعي، مع تحويل أي مخالفة ترصدها اللجان أو غرف العمليات إلى النيابة العامة فوراً.

تأمين وصول مياه الري لنهايات الترع

بالتوازي مع ملف الأسمدة، كثفت مديريات الزراعة تنسيقها مع وزارة الري لتطهير المساقي والمصارف وإزالة الحشائش والعوالق. وتستهدف هذه الحملة المكبرة ضمان تدفق مياه الري بانتظام ووصولها إلى "نهايات الترع"، خاصة للأراضي المنزرعة بالمحاصيل الصيفية، لتلافي أي أزمات نقص مياه خلال الصيام.

إرشاد ميداني وخلية نحل في الأقاليم

تحول قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية إلى "خلية نحل" من خلال:

لجان فنية بالميدان: تضم خبراء مكافحة الآفات والإرشاد الزراعي لزيادة وعي المزارعين بأحدث تقنيات التسميد والري الحديث لتعظيم الإنتاجية.

عقود ملزمة: إحكام السيطرة على شركات الأسمدة (قطاع عام وخاص) عبر عقود ملزمة تضمن توريد 100% من الحصص المقررة للجمعيات المحلية.

الضبطية الرقابية: الالتزام بتصاريح نقل السماد الرسمية وإبلاغ الجهات الأمنية والرقابية عن أي تجاوزات في حركة نقل الشاحنات بين المحافظات.

وتستمر الغرفة المركزية، ومقرها الإدارة المركزية لشؤون المديريات، في تلقي الشكاوى ومتابعة البرامج اليومية لتوزيع الحصص، مؤكدة أن الوزارة "تنتصر للفلاح" خلال الشهر الكريم عبر التواجد الميداني والرقابة الصارمة.