صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون جديد يهدف إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال زيادة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب رفع الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ضمن حزمة مالية تستهدف دعم مستوى المعيشة ومساندة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وتشمل تفاصيل القانون منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما نص القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل إجمالي الدخل عن 8000 جنيه شهريًا وفقًا للضوابط المحددة.
ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستويات الدخول، وتحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يضمن استمرار برامج التنمية ودعم الاستقرار المعيشي.
