أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في إطار حزمة قرارات تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ونص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة إجراءات تشمل أيضًا منح علاوات إضافية وزيادة الحافز الشهري للعاملين بالدولة، بما يساهم في تحسين مستوى الدخل ومواجهة الأعباء المعيشية، مع استمرار توجه الدولة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.