نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 75 لسنة 2026، والذي ينص على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون.

توجه الدولة لدعم العاملين 

ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري وتحسين دخولهم، من خلال حزمة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي للموظفين في مختلف القطاعات.


كما يهدف التشريع الجديد إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة داخل الدولة، من خلال تنظيم صرف العلاوات والحوافز بما يتناسب مع طبيعة كل فئة وظيفية، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.



ويشمل القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إقرار منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المالية.