اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية  مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم القطاعات الأساسية.

وأكد المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي، أن الرئيس تابع جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية لضمان توافر السلع ودعم بيئة الأعمال.

وشدد الرئيس  على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات.

انخفاض معدل التضخم

كما تناول الاجتماع متابعة المسار النزولي للتضخم بعد انخفاضه في نوفمبر 2025، مع التركيز على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

وتابع الرئيس  مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات الموازنة وخفض دين الموازنة للناتج المحلي.

كما وجه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية لتوجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنموية.

الاجتماع ركز أيضاً على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية لتعزيز الجهود التنموية.