قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح، إن انخفاض أسعار بعض السلع في الأسواق لا يرتبط بشكل مباشر بسعر الفائدة، موضحًا أن العبرة الأساسية في قرارات البنك المركزي هي معدل التضخم إلى جانب مجموعة من العوامل الأخرى التي تتم مراقبتها، ومن بينها أسعار النفط ومعدل النمو الاقتصادي.

 إمكانية تأثير التطورات الحالية

وفي ردّه على سؤال حول إمكانية تأثير التطورات الحالية على قرارات البنك المركزي قبل اجتماعه المرتقب، أوضح أبو الفتوح أن التضخم قد يرتفع قليلًا مع نهاية الربع الرابع من العام، قبل أن يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من 2026، وهو سيناريو مرجح طالما لم تتصاعد الأسعار العالمية أو تظهر اضطرابات جديدة في سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن وصول التضخم السنوي إلى 12.5% في أكتوبر يعكس ضغوطًا مؤقتة، ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والإيجارات، وهي عوامل تنعكس مباشرة على المواطن وتؤثر في مستويات الأسعار.

وأضاف أن التقديرات الحالية تشير إلى نمو اقتصادي يقترب من 5.2% في الربع الثالث، وهو رقم إيجابي، لكنه قد يزيد من الضغوط السعرية إذا تجاوز النشاط الاقتصادي حدوده الطبيعية،  وفي الوقت نفسه، ما تزال هناك مخاطر صعوديه للتضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار التوترات العالمية، وهي عوامل خارجية لكنها تؤثر على القرار الاقتصادي المحلي.

آثار السياسة النقدية

وأوضح  أن آثار السياسة النقدية تحتاج عادةً إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا لتظهر بشكل واضح، ما يعني أن الانعكاسات الإيجابية قد تبدأ في الظهور خلال النصف الأول من 2026 في حال استمرار التراجع التدريجي في التضخم الشهري.

وعلى مستوى الجهاز المصرفي، رجّح  أن تبقي البنوك على عوائد الشهادات عند مستوياتها الحالية للحفاظ على السيولة، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة على الشهادات سيظل مرتبطًا بوضوح اتجاه التضخم نحو الهبوط، أما أسعار القروض فمن المتوقع أن تتغيّر تدريجيًا مع تحسن ظروف التمويل وقدرة الأسر والشركات على تحمل التكلفة.