أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تتبنى إستراتيجية راسخة لبناء تعاون إستراتيجي مع دول حوض النيل الجنوبي، تهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.
وأوضح أن هذا التوجه يترجم عبر زيارات، واتفاقيات ثنائية، وتحديث لدراسات الجدوى، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم للتعاون الفني وبناء القدرات الوطنية.
وكشف سويلم عن حجم الإنجازات المصرية على أرض الواقع، حيث نفذت الوزارة مشروعات تعاون ثنائي بتكلفة إجمالية تتجاوز 115 مليون دولار.
شملت هذه المشروعات حفر وتجهيز 365 بئراً للمياه الجوفية لتوفير مياه الشرب للمناطق النائية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وتأهيل المجاري المائية لتحسين الملاحة ومقاومة الحشائش، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات ومعامل مركزية لمراقبة جودة المياه.
وفي خطوة تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، أشار الوزير إلى إطلاق آلية تمويلية جديدة بمخصصات قدرها 100 مليون دولار، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين وزارتي الري والخارجية.
تهدف هذه الآلية إلى تمويل الدراسات والمشروعات التنموية الكبرى في دول حوض النيل الجنوبي، مما يرسخ دور مصر كشريك تنموي أساسي في الإقليم.
ولم يقتصر التعاون على الجوانب الإنشائية فقط، بل امتد ليشمل الاستثمار في الكوادر البشرية؛ حيث أعلن الوزير عن تدريب 1650 كادراً فنياً من دول الحوض، وتوفير بعثات دراسية للطلاب للحصول على درجات علمية في علوم المياه.
كما ساهمت مصر في إنشاء موانئ للصيد والتجارة البينية على ضفاف الأنهار، وإعداد الخطط الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية لهذه الدول.
واختتم سويلم تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر وقعت 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون منذ عام 1999 وحتى تاريخه، مؤكداً أن الاستمرار في هذا النهج هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المائية المشتركة وضمان مستقبل زاهر لدول حوض النيل كافة.
