كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ولجنة مبيدات الآفات، عن إستراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة تهريب وغش المبيدات، تستهدف حماية الإنتاج الزراعي وصحة المواطنين من مخاطر المنتجات المجهولة والمحرمة دولياً.

تتبع إلكتروني وربط دولي

وأكد تقرير رسمي صادر عن لجنة المبيدات، البدء في تفعيل منظومة رقابية متطورة تعتمد على تبادل المعلومات بين "لجنة المبيدات"، "مصلحة الجمارك"، وشرطة "التموين والمسطحات"، بالإضافة إلى تفعيل دور "الإنتربول المصري" لتتبع محاولات التهريب من الخارج.

وتتضمن المنظومة إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية مربوطة بالهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف اللحظي على كافة الكيماويات التي تدخل البلاد.

إجراءات صارمة بالمنافذ الجمركية

وشدد التقرير على إلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافيستو" منفصل لشحنات المبيدات (على غرار التعامل مع المفرقعات) لضمان أقصى درجات الرقابة.

كما تم إقرار ضوابط تُلزم المهربين والتوكيلات الملاحية بسداد كافة الرسوم والغرامات، وتحمل مسؤولية إعدام الشحنات غير المطابقة للمواصفات أو إعادة تصديرها، فضلاً عن الملاحقة الجنائية.

دعم فني ونيابات متخصصة

وفي إطار تطوير الأدوات الرقابية، أعلنت الوزارة عن التوسع في تدريب مفتشي الجمارك والجهات الشرطية على كشف أساليب التهريب الحديثة، مع المطالبة بإنشاء "نيابات متخصصة" لقضايا الاتجار غير المشروع في مستلزمات الإنتاج لسرعة البت فيها.

كما تم دعم المعمل المركزي للمبيدات بأحدث التقنيات الفنية للتعرف على المواد المجهولة، وحث الشركات على استخدام تقنيات "الكشط والخدش" على العبوات لمنع التلاعب.

حماية المزارع المصري

واختتمت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تقريرها بالتأكيد على نشر قوائم بأسماء "المحال المرخصة" بمديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، ليكون المزارع على دراية بمنافذ البيع الآمنة، وللحد من انتشار المنتجات المغشوشة التي تضر بالتربة والمحصول، مؤكدة أن "الأمن الغذائي يبدأ من الرقابة على المدخلات الزراعية".