تشهد منظومة تصدير المنتجات الزراعية المصرية توسعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، بالتزامن مع ارتفاع حجم الصادرات ووصول المنتجات المصرية إلى عشرات الدول، بحسب الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة.

وقال جاد إن الصادرات الزراعية حققت زيادة تتجاوز 300% مقارنة بالأعوام الماضية، موضحًا أن المنتجات المصرية أصبحت تصل إلى نحو 170 دولة حول العالم، وهو ما يعكس تنامي دور القطاع الزراعي في دعم موارد الدولة والدخل القومي.

مصر تتصدر صادرات الموالح وتفتح أسواقًا جديدة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة «دي إم سي»، أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح.

وأضاف أن الفراولة المبردة المصرية تجد طريقها إلى الأسواق الأوروبية طوال فصل الشتاء، إلى جانب صادرات أخرى تشمل البطاطس والبطاطا.

وأشار جاد إلى أن إجمالي حجم الصادرات الزراعية بلغ قرابة 6.8 مليون طن حتى أغسطس، مؤكدًا أن الوصول إلى أسواق مثل اليابان وأستراليا لم يكن أمرًا سهلًا، نظرًا لما تفرضه تلك الأسواق من اشتراطات ومواصفات دقيقة.

إجراءات رقابية وتطوير الإنتاج لدعم التصدير

وأكد أن فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات جاءا نتيجة تكامل عدد من الإجراءات، من بينها دور الحجر الزراعي والمعامل المركزية، إلى جانب تطبيق منظومة تكويد وترقيم المزارع، بما يضمن استمرار الرقابة عليها ومتابعة الإنتاج بصورة منتظمة.

كما ساهم الإرشاد الزراعي في رفع كفاءة الإنتاج من خلال توجيه المزارعين إلى أساليب تساعد على تحقيق إنتاجية أعلى والالتزام بالمواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن التعاون بين وزارة الزراعة ووزارتي النقل والصناعة شمل العمل على تطوير الموانئ وتحسين منظومة سلاسل الإمداد، بما يسهل حركة المنتجات الزراعية ويعزز قدرتها على المنافسة عالميًا.

«القرية المنتجة» لتعظيم عائد المنتجات الزراعية

وفي إطار خطط الوزارة للمرحلة المقبلة، كشف خالد جاد عن التوسع في مفهوم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بدلًا من الاعتماد على تصدير المحاصيل في شكلها الخام.

وأوضح أن الوزارة تتبنى نموذج «القرية المنتجة» في عدد من المحافظات، بهدف دعم التصنيع الزراعي والاستفادة بصورة أكبر من المحاصيل، خاصة النباتات الطبية والعطرية.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن التوسع في تصنيع واستخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية بدلًا من تصديرها كمواد خام، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي من المنتج الزراعي المصري.