أ
أ
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، إن الثراء الفاحش لبعض التجار نتيجة ما وصفه بـ«سرقة عرق الفلاحين» يمثل أزمة حقيقية، مؤكدًا أن الفلاح يقع فريسة للحلقات الوسيطة وجشع بعض التجار.
وأوضح أبو صدام أن بعض الحلقات الوسيطة من التجار تستنزف جهود الفلاحين، وفي الوقت نفسه ترفع الأسعار على المواطنين، مشيرًا إلى أن التجار يشترون المنتجات الزراعية من المزارعين بأسعار متدنية لا تكاد تغطي تكاليف الإنتاج، رغم ما يبذله الفلاح من جهد ورعاية للمحاصيل على مدار شهور.
وأضاف أن المحاصيل الزراعية يعاد بيعها خلال ساعات بأسعار تفوق سعر شرائها بأضعاف، وهو ما يحقق أرباحًا كبيرة للتجار على حساب الفلاح والمستهلك، قائلًا إن ذلك «يمص دم الفلاحين ويثقل كاهل المواطنين».
أبو صدام ينتقد تصريحات شعبة الخضار بشأن أسعار الطماطم
وأشار أبو صدام إلى أنه لاحظ خلال الفترة الأخيرة قيام بعض أعضاء شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة بالظهور في صورة المدافع عن الفلاح، بينما يرى أن ممارساتهم لا تتوافق مع هذا الدور.وأكد رفضه القاطع للتصريحات التي وصفها بالمغلوطة والكاذبة بشأن ارتفاع أسعار الطماطم، والصادرة عن نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، معتبرًا أنها تأتي على حساب حقوق الفلاحين.
وطالب أبو صدام شعبة الخضروات والفاكهة بالاضطلاع بدورها الأساسي باعتبارها حلقة وسيطة بين التجار والجهات الحكومية، والعمل على تحقيق استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، بدلًا من استغلال الأزمات لتحقيق أهداف وصفها بالمشبوهة.
وأكد أن معظم المنتجات الزراعية يتم بيعها من الحقول بأسعار منخفضة، في حين يحقق التجار هوامش ربح كبيرة بعد انتقالها عبر الحلقات الوسيطة، وهو ما يضر بمصلحة الفلاح والمواطن في الوقت نفسه.
مطالب للحكومة للحد من جشع التجار
وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بالتدخل لوضع حد لما وصفه بجشع بعض التجار، إلى جانب إعادة النظر في آلية عمل الأسواق التي تعتمد على نظام المزايدات، مؤكدًا أن هذا النظام يؤدي إلى إهدار حقوق الفلاحين وزيادة الأعباء على المواطنين.وشدد أبو صدام على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن وصول المنتجات الزراعية من المزارع إلى المستهلك بصورة أكثر كفاءة، بما يحقق سعرًا عادلًا للفلاح ويحمي المواطن من الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع.
