أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية خطة استنفار موسعة في جميع محافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الطماطم والخضروات في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر اتخاذ إجراءات تستهدف حماية المحاصيل البستانية من تأثيرات التقلبات الجوية الشتوية، بما يضمن استمرار وفرة المعروض وتجنب أي زيادات غير مبررة في الأسعار نتيجة تراجع معدلات الإنتاج.

لجان فنية وتدخل ميداني فوري

كثف قطاع الخدمات الزراعية والإدارة المركزية للبساتين داخل الوزارة من أعمال المتابعة الميدانية من خلال لجان متخصصة تجوب الحقول في 28 محافظة، وذلك لرصد أي تأثيرات محتملة على زراعات الطماطم والبطاطس نتيجة التغيرات المناخية.


وأكدت الوزارة تشكيل غرف عمليات في كل مديرية زراعية، على أن تتولى هذه الغرف مهمة التدخل العلاجي السريع في حال ظهور أي إصابات مرضية قد تؤثر على المحاصيل، وذلك بهدف الحفاظ على جودة وسلامة الثمار خلال مراحل النمو المختلفة وحتى الوصول إلى مرحلة التسويق.

وفي هذا السياق، أوضح السيد حسين أبو صدام، خلال تصريحات خاصة، أن أسعار الطماطم شهدت خلال الفترات الأخيرة بعض التقلبات المرتبطة بعوامل العرض والطلب في الأسواق، مشيرًا إلى أن الحديث عن وفرة الإنتاج دون النظر إلى آليات التسويق الفعلية قد لا يعكس الصورة الحقيقية للسوق، واصفًا بعض التصريحات التي تتحدث عن فائض في السلع الزراعية بأنها غير دقيقة، خاصة في ظل استمرار الضغط الاستهلاكي على بعض المحاصيل خلال المواسم المرتفعة الطلب مثل شهر رمضان.

روشتة فنية لحماية خضروات رمضان

تركز اللجان الفنية، التي تضم مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية (مصر)، على تقديم إرشادات زراعية دقيقة لمزارعي الطماطم والفلفل والبسلة والباذنجان، حيث تشمل التوصيات استخدام نظم الري الحديثة وأساليب التسميد الوقائي بهدف تعزيز قدرة النباتات على مقاومة الصقيع والرطوبة المرتفعة.


وتسعى الندوات الإرشادية الميدانية إلى توعية المزارعين بسبل حماية العروة الشتوية من التأثيرات المناخية المختلفة، بما يساعد على استمرار تدفق كميات مناسبة من المحاصيل إلى الأسواق وتحقيق التوازن بين معدلات العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

تحرك ميداني لضمان استقرار الإمدادات

وأشار تقرير صادر عن الوزارة إلى وجود تكليفات مباشرة بسرعة التدخل الميداني لعلاج أي مساحات زراعية قد تتضرر من الأمطار أو التغيرات الجوية، مع تكثيف أعمال المرور والمتابعة الدورية حتى موسم الحصاد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجهات الدولة المصرية نحو تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار عادلة، والحد من أي اضطرابات محتملة في الأسواق خلال المواسم الاستهلاكية ذات الطلب المرتفع.