تكثف وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية على الأسمدة في المحافظات، بهدف ضمان وصول المقررات المدعمة إلى مستحقيها ومنع تسريبها إلى السوق الموازية، حيث تشمل المتابعة أكثر من 5700 جمعية زراعية في 28 مديرية، بالتزامن مع تشديد الرقابة على حركة التوريد والتوزيع.

الأسمدة.. رقابة مشددة من المصنع حتى الجمعية

تتابع وزارة الزراعة عمليات شحن وتفريغ الأسمدة من المصانع الكبرى، بالتوازي مع مراقبة حركة تداولها داخل الجمعيات   الزراعية، لضمان انتظام الإمدادات وتلبية احتياجات المزارعين دون معوقات.

وتعتمد الوزارة على قطاع التعاونيات ومديريات الزراعة والإدارة المركزية لشؤون المديريات في تنفيذ منظومة رقابية تستهدف ضبط حركة الأسمدة، مع التوسع في الحوكمة الرقمية ومطابقة البيانات الورقية والميدانية مع البيانات المسجلة على منظومة «كارت الفلاح» الذكي.

الأسمدة.. حصر التلاعب بالحيازات وملاحقة المخالفين

وتتضمن الإجراءات الرقابية مواجهة حيل التلاعب بالحصر   الزراعي، وسد الثغرات المرتبطة بالحيازات الوهمية أو المكررة، إلى جانب منع صرف الأسمدة لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون.

كما تستهدف الحملات ما وصفته الوزارة بالتلاعب الموسمي، من خلال إدراج محاصيل في غير مواسم زراعتها بهدف الحصول على كميات إضافية من الأسمدة.

وبالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والداخلية والمحافظين، تستهدف الإجراءات إحالة المسؤولين المتواطئين أو المقصرين في تسريب الأسمدة إلى النيابة العامة، مع تغليظ العقوبات ومراجعة أرصدة المخازن بنهاية كل موسم وتفعيل سجلات حماية الأراضي.

الأسمدة الحرة.. ممنوع البيع للتجار والوسطاء

وشددت الوزارة على ضوابط تداول الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، باعتبارها مخصصة لتغطية المساحات التي لا تحصل على الأسمدة المدعمة.

وتحظر الضوابط بيع الأسمدة الحرة للتجار أو الوسطاء، على أن يقتصر صرفها على المزارعين مباشرة، وفق المعاينة الفعلية للمساحة المنزرعة ونوع المحصول المسجل بالحيازة.

كما ألزمت الجمعيات بالإعلان بشكل أسبوعي عن الأسعار والكميات المتاحة، بما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية ويحد من فرص التلاعب في سوق الأسمدة.

الأسمدة وكارت الفلاح.. خطوة نحو الصرف الإلكتروني

وفي إطار التحول الرقمي، وجهت وزارة الزراعة بتكثيف توعية المزارعين بأهمية تفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح من خلال فروع البنك الزراعي المصري، تمهيدًا للتوسع في منظومة الدفع والصرف الإلكتروني للمقررات السمادية.

وتعمل لجان الفحص الحقلي على مطابقة السجلات والدفاتر الورقية بالبيانات الرقمية، بهدف التأكد من توافق الكميات المنصرفة من الأسمدة مع الحيازات الرسمية وتذليل العقبات أمام صغار المزارعين.

الأسمدة.. الوزارة تطمئن المزارعين بشأن المقررات

وأكدت الوزارة انتظام صرف المقررات السمادية الصيفية، نافية وجود عجز يهدد احتياجات المحاصيل، مع استمرار التنسيق المباشر مع المصانع الكبرى لضمان تدفق الأسمدة إلى الجمعيات.

كما شددت على حظر ربط صرف الأسمدة المدعمة بإجبار المزارع على شراء مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل أي مبالغ إضافية خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن الحصول على المقرر السمادي حق للمزارع.

وتواصل غرف العمليات متابعة عمليات شحن وتوزيع الأسمدة على مدار الساعة، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان استمرار حركة التوريد وعدم تعطل احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي.