خطوة جديدة قد تسهّل إجراءات البناء أمام قطاع كبير من أهالي الغربية، بعدما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ53 قرية جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي القرى التي تم اعتماد مخططاتها المحدثة إلى 175 قرية على مستوى المحافظة.

الغربية تعتمد مخططات 53 قرية جديدة

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، موافقة المجلس التنفيذي على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ53 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى والسنطة وقطور وبسيون وسمنود.

وتأتي الخطوة في إطار خطة المحافظة لتنظيم العمران داخل القرى، وتيسير الإجراءات التخطيطية أمام المواطنين، إلى جانب دعم تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات وفق رؤية عمرانية أكثر تنظيمًا.

الغربية تحدد خطوط تنظيم جديدة للكتل العمرانية

وأوضح محافظ الغربية أن تحديث المخططات التفصيلية يتضمن إعداد خطوط تنظيم للكتل العمرانية المضافة إلى الأحوزة العمرانية المحدثة، بما يوفر إطارًا أوضح لأعمال البناء داخل المناطق المعتمدة.

ومن شأن هذه الخطوة المساهمة في تنفيذ المرافق والخدمات بكفاءة أكبر، فضلًا عن الحد من البناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية، مع تحقيق توازن بين احتياجات التوسع العمراني ومتطلبات حماية الأراضي الزراعية.

الغربية ترفع إجمالي القرى المعتمدة إلى 175

وباعتماد المخططات الجديدة، يرتفع عدد القرى التي تم اعتماد لوحات تحديث مخططاتها التفصيلية إلى 175 قرية على مستوى محافظة الغربية.

وأكد المحافظ أن استكمال هذا الملف يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم التوسع العمراني داخل القرى، مشيرًا إلى توجيهاته بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع الأحوزة العمرانية المعتمدة على الطبيعة.

كما وجه بمواصلة العمل على تحديث المخططات في باقي القرى والمراكز، بما يضمن توفير إطار قانوني ومنظم لأعمال البناء والتوسع العمراني.

الغربية تواصل تيسير إجراءات البناء

وشدد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي على ضرورة أن تنعكس تحديثات المخططات بصورة مباشرة على المواطنين، من خلال تسهيل الإجراءات المرتبطة بالبناء وإنهاء الخطوات التخطيطية اللازمة بصورة قانونية.

وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق المخططات على أرض الواقع، وتحقيق الانضباط العمراني، مع توفير رؤية واضحة أمام المواطنين بشأن المناطق المسموح بالبناء فيها.

وتستهدف محافظة الغربية من استكمال تحديث المخططات تحقيق تنمية عمرانية متوازنة داخل القرى والمراكز، بما يدعم احتياجات السكان من جهة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويحد من التوسع العشوائي من جهة أخرى.