تواصل الأسمدة تصدر اهتمامات المزارعين مع انطلاق موسم الصرف الصيفي، في وقت كثفت فيه وزارة الزراعة رقابتها الميدانية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الحصص إلى السوق السوداء.

الأسمدة تُصرف بكارت الفلاح فقط لضمان وصول الدعم للمزارعين

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع المديريات الزراعية في 28 محافظة، أعمال المتابعة الميدانية على "رأس الغيط" لمراقبة توزيع الأسمدة والتأكد من وصولها إلى المزارعين الذين يزرعون الأراضي فعليًا.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن صرف الأسمدة يتم حصريًا من خلال "كارت الفلاح الذكي"، مع توقيع المزارع وإدارة الجمعية الزراعية على إقرار رسمي، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع أي تلاعب في منظومة الدعم.


وأشار إلى أن أكثر من 5800 جمعية زراعية تم إلزامها بإعلان أسعار الأسمدة بشكل واضح داخل مقارها، لضمان الشفافية وحماية المزارعين من أي مخالفات.

الأسمدة تحت رقابة ميدانية وغرف عمليات في 28 محافظة

وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن الوزارة شكلت غرف عمليات داخل المديريات الزراعية لمتابعة حركة صرف الأسمدة على مدار الساعة، إلى جانب تكثيف لجان المعاينة الميدانية للتأكد من انتظام عمليات التوزيع خلال الموسم الصيفي.

وأضاف أن الوزارة نسقت مع مصانع إنتاج الأسمدة لضمان توريد جميع الحصص المقررة في مواعيدها، بما يغطي احتياجات الموسم الزراعي ويمنع حدوث أي نقص في الكميات المتاحة للمزارعين.

الأسمدة.. حظر العمولات ومنع نقل الحصص بين المحافظات

وشددت وزارة الزراعة على حظر فرض أي عمولات أو مبالغ إضافية عند صرف الأسمدة، كما منعت ربط الحصول على الحصص بشراء مبيدات أو تقاوٍ أو أي مستلزمات زراعية أخرى.

وأكدت الوزارة أيضًا استمرار حظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح رسمي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، في إطار خطة تستهدف القضاء على السوق السوداء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وترى وزارة الزراعة أن هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق عدالة توزيع الأسمدة، والحفاظ على استقرار الموسم الزراعي، ودعم المزارعين، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.