في تحرك هو الأوسع من نوعه لتطهير قطاع مستلزمات الإنتاج، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق حزمة إجراءات رادعة وحملات تفتيشية مكثفة تستهدف ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، ضاربةً بيد من حديد على يد "مافيا الأسمدة" والمتلاعبين بكشوف الحصر الزراعي في جميع المحافظات.

تفكيك حيل التلاعب والحيازات الوهمية

وكشف تقرير رسمي للوزارة عن رصد عدة حيل غير قانونية تستهدف الاستيلاء على الدعم بغير وجه حق، شملت:

الحيازات الوهمية: إعداد كشوف حصر تخالف الواقع وصرف كميات لمساحات غير مزروعة.

الثغرات القانونية: رصد حيازات مكررة أو تسجيل أراضٍ بأسماء "قُصّر" بالمخالفة للقانون.

التلاعب الموسمي: إدراج محاصيل في غير مواسمها الزراعية للتحايل وصرف حصص إضافية.

عجز المخازن: ضبط عدم مطابقة في الأرصدة النهائية وغياب سجلات حماية الأراضي.

حوكمة شاملة لـ 5700 جمعية زراعية

وأكدت الوزارة تفعيل نظام حوكمة صارم يغطي أكثر من 5700 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية. وتقود 28 مديرية زراعية تابعة لقطاع الخدمات والمتابعة عمليات ميدانية وحملات تفتيشية مفاجئة لضمان وصول الأسمدة للحائزين الحقيقيين بالأسعار المعلنة، ومنع تسريبها إلى السوق السوداء.

تنسيق أمني وقضائي لمواجهة الفساد

وشددت الوزارة على أنه لا تهاون مع أي ممارسات فساد تمس الأمن الغذائي المصري، مؤكدة إحالة كافة المخالفات المالية والمتلاعبين بملفات الدعم إلى النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة.

وأوضح التقرير أن هذه الضبطيات هي نتاج تنسيق كامل بين وزارات الزراعة والتموين والداخلية، مع توجيه إنذار شديد اللهجة لكل مسؤول يثبت تقاعسه أو تواطؤه في تسهيل تهريب الأسمدة، مؤكدة أن حماية مقدرات الفلاح المصري هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.