تواصل وزارة الزراعة  واستصلاح الأراضى، ممثلة فى  لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، بالاشتراك مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ومديريات الزراعة، جهودها الرقابية الموسعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المسطحات والبيئة، وإدارة حماية المستهلك، ومفتشي التموين.

وتأتي هذه التحركات عبر شن حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على محال بيع المبيدات الزراعية والمصانع المنتجة بهدف التأكد من سلامة المنتج المطروح بالأسواق. وتستهدف المنظومة حظر أي مبيدات غير مسجلة من قِبل وزارة الزراعة، وضبط المنتجات مجهولة المصدر والمغشوشة، مع تحويل المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حمايةً للصحة العامة والإنتاج الزراعي.

وأكد تقرير  لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك لجانًا مرورية وحملات مكثفة تجوب الأسواق والمنافذ لضبط المركبات المحظورة وغير المصرح بها والتي تضر بالتربة وصحة المواطنين. 

وأضاف التقرير ،  أن الحملات الدورية تشمل مسحاً شاملاً لأسواق التداول وما يقرب من 7200 محل من محال المبيدات لضبط المخالفين، بالتوازي مع لجان مرورية متخصصة لمراقبة 38 مصنع مبيد مرخص بجميع أنحاء الجمهورية.

أوضح تقرير  لجنة المبيدات أنه جرى إلزام جميع محال المبيدات المرخصة قانوناً بإصدار فاتورة تجارية واضحة للمزارعين عند الشراء. وتوضح هذه الفاتورة بيانات المواد المتداولة، ومصدر الإنتاج أو الاستيراد، وجهة التجهيز، لضمان تتبع مصدر هذه المواد التي يتم التصرف فيها، مع إرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة بالضوابط.

وكشف تقرير لجنة المبيدات ، أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة، يتم حالياً وضع لوحات "شارة" مميزة على واجهات المحلات المرخصة، تتضمن رقم ترخيص المحل وكود المحافظة؛ لتمكين العميل من التعرف على المحلات الرسمية وغير المرخصة بسهولة والحد من المنتجات المغشوشة والمهربة. كما يتم إدراج أسماء هذه المحلات المعتمدة بمديريات الزراعة لتعريف الفلاحين بأماكن شراء المنتج السليم، حفاظاً على الإنتاجية القومية.

الضبطية القضائية وتغليظ العقوبات لرفع كفاءة الجهاز الرقابي بوزارة الزراعة

في إطار ضبط سوق المبيدات ومواجهة المخالفات والمقلد والمحظور، تم منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة على المبيدات لتسهيل أداء مهامهم الميدانية، مع توفير السيارات ومستلزمات التشغيل من وقود لرفع كفاءة الجهاز الرقابي. وتسعى الوزارة حالياً نحو العمل على تغليظ العقوبات للمخالفين بالغرامة المالية الكبيرة أو الحبس أو بكلتا العقوبتين لردع المتلاعبين.

وأشار التقرير إلى زيادة عدد أفراد مفتشي الرقابة بجميع محافظات الجمهورية عبر الاستعانة بالعاملين المتواجدين بمديريات الزراعة المختلفة سواء بالندب أو النقل، وتأهيلهم عبر برامج تطبيقية متطورة. كما يتم التنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين لشن حملات مفاجئة بناءً على التقارير الميدانية الفورية.

وفي سياق متصل، شدد التقرير على أهمية قيام مديري مديريات الزراعة بإبلاغ اللجنة ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزي لـ المبيدات، بمخازن المبيدات التي يمكن تأهيلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل؛ لضمان حماية البيئة والتخلص أولاً بأول من أية ملوثات ناتجة عن الرواكد.