نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة قنا، اليوم الخميس 30 يوليو 2026، في كشف مخالفات داخل مصنع لإنتاج العسل الأسود، بعدما تبين استخدام السكر المعاد صهره في التصنيع بالمخالفة للمواصفات، لتنتهي الحملة بالتحفظ على كميات كبيرة من المواد الخام ومعدات الإنتاج، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق.

العسل الأسود.. حملة رقابية تكشف أسلوب الغش داخل المصنع

بدأت الواقعة مع حملة موسعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والوحدة المحلية بمركز نجع حمادي، ضمن خطة تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين، بمشاركة مفتشي إدارة التموين والرقابة التموينية.


وخلال أعمال التفتيش، تمكنت اللجان من ضبط مصنع لإنتاج العسل الأسود يستخدم السكر المعاد صهره في عملية التصنيع، في مخالفة للاشتراطات والمواصفات القياسية المنظمة لإنتاج وتداول الأغذية.

العسل الأسود.. التحفظ على 7 أطنان سكر ومعدات التصنيع

أسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 7 أطنان من السكر داخل المصنع، إلى جانب معدات وأدوات الإنتاج والكميات المضبوطة، بعد الاشتباه في استخدامها ضمن عمليات تصنيع مخالفة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الملف بالكامل إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الدولة لمواجهة الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملات المستمرة التي تستهدف مراقبة جودة المنتجات الغذائية والتأكد من التزام المصانع بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة.

العسل الأسود.. التموين يؤكد استمرار الحملات وعدم التهاون مع المخالفين

أكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات الرقابية على مصانع ومنشآت إنتاج العسل الأسود والسلع الغذائية ستتواصل بصورة مفاجئة، لضبط أي مخالفات قد تمس جودة المنتجات أو سلامة المستهلك.


وأوضح أن المديرية لن تتهاون مع أي ممارسات تتعلق بالغش أو التدليس أو استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

وتواصل وزارة التموين حملاتها في مختلف المحافظات، ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمواطنين، والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر في جودة الغذاء وثقة المستهلك.