نجحت الأجهزة التموينية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس 30 يوليو 2026، في ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل عدد من المحال بمدينة طيبة الجديدة، خلال حملة مشتركة مع هيئة سلامة الغذاء، حيث أسفرت عن التحفظ على مئات الكيلو جرامات من المنتجات المخالفة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عنها.

ضبط أغذية.. 370 كيلو من اللحوم والمقرمشات والمنتجات المخالفة

شهدت مدينة طيبة الجديدة حملة رقابية موسعة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بالتعاون مع إدارة تموين الزينية وهيئة سلامة الغذاء، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة السلع المتداولة.


وأسفرت الحملة عن ضبط أغذية بإجمالي 370 كيلو جرامًا، شملت 120 كيلو جرامًا من اللحوم المفرومة والكبدة، إلى جانب ثلاثة أوعية من المش والجبن منتهية الصلاحية داخل أحد المحال، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط أغذية.. مقرمشات مجهولة المصدر ضمن المضبوطات

ولم تتوقف نتائج الحملة عند المنتجات منتهية الصلاحية، إذ تمكنت اللجان من ضبط أغذية أخرى تمثلت في 250 كيلو جرامًا من المقرمشات مجهولة المصدر، وغير المدون عليها أي بيانات توضح جهة الإنتاج أو تاريخ الصلاحية، الأمر الذي استدعى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة عبدالرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار خطة تشديد الرقابة على الأسواق.

ضبط أغذية.. تحرير محاضر ومواصلة الحملات الرقابية

وقاد الحملة أحمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة مفتشي مديرية التموين وإدارة تموين الزينية وهيئة سلامة الغذاء، حيث شملت أعمال التفتيش عددًا من المحال والمنشآت الغذائية بمدينة طيبة الجديدة.

وإلى جانب ضبط أغذية المخالفة، حررت الحملة خمسة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا آخر لإدارة نشاط تجاري دون ترخيص، في إطار تطبيق القوانين المنظمة للأسواق ومواجهة المخالفات التموينية.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات تتعلق بسلامة المنتجات أو تداول سلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على حقوق المستهلكين.