تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية وتطوير خدمات الدعم، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مستقرة، بالتزامن مع إطلاق مشروعات جديدة لتحديث منافذ البيع وتوسيع المخزون الاستراتيجي.

«كاري أون».. انطلاقة جديدة لمنافذ التموين

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن قرب إطلاق العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، والتي ستضم مختلف منافذ بيع السلع التابعة للوزارة والجهات المشاركة.

وأوضح أن المشروع يشمل منافذ «جمعيتي»، والبدالين التموينيين، والجمعيات الاستهلاكية، ضمن خطة تستهدف توحيد الهوية البصرية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن وزارة التموين تشرف حاليًا على نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، سيتم تطويرها لتقديم خدمات تضاهي منافذ القطاع الخاص من حيث الكفاءة ومستوى الخدمة.

سعر موحد للسلع داخل آلاف المنافذ

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تستعد لتطبيق مبادرة «سعر موحد» داخل أكثر من 3000 منفذ، بما يضمن بيع السلع الأساسية بنفس الأسعار في مختلف المحافظات.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من تفاوت الأسعار بين المناطق، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع السلع، فضلًا عن تعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما تتضمن خطة التطوير إعادة إحياء عدد من العلامات التجارية الوطنية، وعلى رأسها منتجات «قها»، وطرحها داخل المنافذ المطورة بأسعار تنافسية وجودة مناسبة.

استثمارات بمليار جنيه لتطوير الأسواق

وأشار أحمد كمال إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروعات لإنشاء أسواق دائمة في المحافظات المختلفة باستثمارات تصل إلى مليار جنيه.

وتشمل الخطة أيضًا التوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية وتطوير منظومة المنافذ المتنقلة، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والتداول وزيادة توافر السلع الأساسية.

احتياطي استراتيجي آمن للسلع

وأكد المتحدث الرسمي أن الدولة نجحت في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات السوق لفترات تتراوح بين 6 و12 شهرًا بحسب نوع السلعة.

وأوضح أن هذه الاحتياطيات تعكس قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات أو متغيرات في الأسواق العالمية، وضمان استمرار توافر السلع للمواطنين دون أزمات.

62 مليون مواطن يستفيدون من الدعم

وأشار كمال إلى أن قيمة موازنة الدعم التمويني تبلغ نحو 175 مليار جنيه، يستفيد منها قرابة 62 مليون مواطن، مؤكدًا استمرار جهود تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وفيما يتعلق بملف الدعم النقدي، أوضح أن الوزارة انتهت من إعداد التصور الأولي للمشروع وتم عرضه على مجلس النواب، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة وآليات التنفيذ خلال مؤتمر صحفي مرتقب بعد استكمال الدراسات النهائية.

كما لفت إلى نجاح الدولة في شراء نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين، بعد صرف مستحقاتهم وفق أعلى سعر تعاقدي، بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم منظومة الأمن الغذائي.